يتناول هذا المقال دراسة أنموذج الاستدامة المالية والحوكمة المؤسسية في حوزة النجف الأشرف العلمية إبّان عصر العلامة الملا عبد الله البهابادي اليزدي (مع التركيز على شبكة الأوقاف، وإدارة الأزمات، والإنتاجية التعليمية في القرن العاشر الهجري).

 

لم تكن الاستدامة المالية للحوزات العلمية في القرن العاشر الهجري، ولا سيما في عصر العلامة الملا عبد الله البهابادي اليزدي، نتاج عاملٍ منفرد؛ بل تشكّلت عبر تفاعلٍ وثيق بين تنوّع مصادر الدخل، والهياكل الإدارية، وآليات الرقابة، وتدابير مواجهة الأزمات، وكفاءة النظام التعليمي. فقد كانت الحوزات العلمية في تلك الحقبة ـ  علاوةً على أداء رسالتها الدينية والمعرفية ـ مؤسساتٍ اجتماعيةً واقتصاديةً يرتهن استمرار نشاطها بامتلاك موارد مستدامة، وإدارة منضبطة، وقدرة على التكيّف مع التحولات السياسية والاقتصادية.

 

تزامن عصر العلامة البهابادي مع تثبيت دعائم الدولة الصفوية، واحتدام التنافس السياسي والعسكري بين الصفويين والعثمانيين، وبروز حالات من الاضطراب الأمني في أجزاء من إيران والعراق. وكانت هذه التطورات كفيلةً بأن تُعطّل تدفق موارد المدارس العلمية، وتُعرّض الأعيان الموقوفة للتلف أو الغصب، وتُعسّر تنقّل العلماء وطلبة العلوم الدينية. ورغم هذه التحديات، استطاعت الحوزات العلمية الاستمرار في مسيرتها المعرفية بفضل منظومة من التدابير المالية، والحقوقية، والإدارية، والتعليمية.

 

وفي هذا السياق، لا يبرز العلامة الملا عبد الله البهابادي اليزدي بوصفه عالماً ومدرساً ومؤلفاً للأعمال المنطقية فحسب، بل يمتد دوره الحاسم إلى موقعه في البنية الاجتماعية والحقوقية والمؤسسية للنجف الأشرف. واستناداً إلى الشواهد التاريخية، فقد تولى في عهد الشاه طهماسب الصفوي سدانة وتولية العتبة العلوية المقدسة؛ وهو منصبٌ تجاوز كونه تشريفياً في الهيكل الإداري آنذاك، ليشمل الإدارة التنفيذية الكبرى، وإدارة شبكة الأوقاف، وتنظيم الشؤون المدنية والحضرية للنجف، فضلاً عن المرجعية القضائية والتحكيمية وفصل الخصومات الشرعية.

 

تكمن المسألة الرئيسة لهذا البحث في الكشف عن الآليات التي اعتمد عليها الاقتصاد الحوزوي في عصر العلامة البهابادي لتحقيق الاستدامة المالية، وكيفية إيجاد التوازن بين الاستقلال العلمي، وتأمين النفقات الجارية، ومواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية. ويُظهر التحليل أن هذه الاستدامة قامت على أربعة أركان أساسية: الهيكل المالي المتنوع، حوكمة الأوقاف والرقابة عليها، إدارة المخاطر والمرونة المؤسسية، والارتقاء بالإنتاجية التعليمية.

 

شكّل تنوّع مصادر الإيرادات الركيزة الأولى للاستدامة الاقتصادية في الحوزة؛ إذ قام هذا الهيكل على ركنين: الأوقاف العقارية وعائداتها من جهة، والحقوق والوجوه الشرعية والنذور والصدقات والمساهمات الشعبية من جهة أخرى. وقد أتاح التمايز الوظيفي بين هذين الصنفين من الموارد للحوزة تغطية نفقاتها التأسيسية والمستمرة، وتلبية الاحتياجات الطارئة وغير المتوقعة في آنٍ واحد.

 

اشتملت الأوقاف العقارية على الأراضي الزراعية، والبساتين، والقنوات المائية، والدور، والدكاكين، والخانات، وسائر العقارات المدرّة للدخل. وكانت عوائد هذه الأصول تُصرف على معيشة الطلبة، وترميم المدارس، وصيانة المرافق، وشراء الكتب والمستلزمات الدراسية، وإدارة الشؤون الجارية للمراكز العلمية.

 

ولم تنحصر أهمية الأوقاف في حجم عوائدها فحسب، بل برزت في طبيعتها الإنتاجية المستقرة نسبياً؛ فالعقارات والأراضي — بخلاف السيولة النقدية — كانت أقل عرضةً للتآكل وفقدان القيمة. فضلاً عن ذلك، كان جزءٌ من دخل الأعيان الزراعية يُستوفى عيناً (كالغلّات، والثمار، والزيوت)، مما يتيح توظيفه مباشرة لسد الحاجات المعيشية للمدارس والطلبة؛ وهي ميزة قلّلت من ارتهان الحوزة للسوق وتقلبات الأسعار.

 

وفي هذا الأنموذج، لعبت الأوقاف دور «رأس المال التأسيسي»؛ حيث يُحفظ أصل العين وتُستهلك منافعها، مما مكّن الحوزة من تغطية جانب أساسي من نفقاتها على المدى الطويل دون المساس بأصل الأصول.

 

وفّرت الحقوق الشرعية والنذور والتبرعات المباشرة مصدراً يتمتع بسيولة ومرونة أعلى. وبخلاف الكثير من الأوقاف المقيدة بشروط الواقفين ومصارفها المحددة، كانت هذه الموارد قابلة للتوجيه — وفق الضوابط الفقهية — لتلبية المتطلبات والاحتياجات الراهنة.

 

وكان بالإمكان تخصيص هذه الموارد لتلبية الحالات العاجلة للطلبة، ودعم الأساتذة، وعلاج المرضى، وتغطية نفقات السفر والهجرة العلمية، وإسناد المراكز المتضررة بفعل الحروب أو القحط. وقد منحت هذه المرونةُ الحوزةَ قدرةً عالية على الاستجابة للأزمات الطارئة.

 

كما عززت هذه الموارد الرابطة الاقتصادية والاجتماعية بين الحوزة والمجتمع؛ إذ أدّت مشاركة مختلف الفئات الشعبية في تمويل مؤسسة العلم إلى الحد من التبعية للخزينة السلطانية، وهيّأت أرضية الاستقلال النسبي عن التقلبات السياسية.

 

لم تكن الأوقاف والحقوق الشرعية متنافستين، بل كانتا متكاملتين؛ فالأوقاف وفّرت غطاءً للنفقات الثابتة والبعيدة المدى والبنى التحتية، بينما تكفّلت الحقوق والنذور بتغطية النفقات التشغيلية والطارئة والمتغيرة. وبذلك امتلكت الحوزة أصلاً استثمارياً مستداماً مقترناً بسيولة نقدية مرنة.

 

وقد أسهم هذا المزيج في خفض مخاطر الاعتماد على مصدر تمويلي أوحد؛ فكلما تراجعت عوائد الأوقاف بفعل حرب أو جفاف، عوّضت التبرعات الشعبية جزءاً من العجز، وفي المقابل لم يكن انخفاض الموارد النقدية ليؤدي بالضرورة إلى شلل المؤسسة، لكون الأوقاف مستمرة في تغطية الاحتياجات الجوهرية.

 

لا يمكن لتنوع الموارد أن يضمن استدامة الحوزة بمعزل عن الإدارة المنضبطة؛ فالأموال الوقفية لا تؤتي ثمارها إلا عبر أطر إدارية واضحة، وفصلٍ للمسؤوليات، وتوثيق دقيق، ورقابة مستمرة.

 

 

من أبرز معالم هذا العصر تركيز الإدارة الكلية للأوقاف في شخصيات تحظى بالأهلية العلمية والفقاهية. فقد جمع الملا عبد الله البهابادي بين المرجعية التدريسية وتولّي سدانة العتبة العلوية، مشرفاً بذلك على أوسع شبكة أوقاف في المنطقة وعائدات الزائرين والممتلكات المرتبطة بالحرم الشريف. وفي البنية الدينية والسياسية لتلك الحقبة، ارتبطت السدانة بإدارة الشؤون الحضرية وحفظ النظام والاستقرار الاقتصادي في النجف؛ فكان المتولي يمارس عملياً دور الحاكمية المدنية، مما أتاح توجيه الموارد الوقفية نحو توسيع المدارس الدينية وتأمين المعاش المستدام للمجاورين والطلبة.

 

كان المتولي مسؤولاً عن الإدارة التنفيذية للوقف، وصيانة الأعيان، وإبرام عقود الاستثمار (كالإجارة، والمزارعة، والمساقاة)، وجباية العوائد طبقاً لشروط الواقف. وبإزائه، كان «الناظر الشرعي» يراقب مطابقة تصرفات المتولي للأحكام الفقهية ومصلحة الوقف. وقد أدّى الفصل بين الوظيفة التنفيذية والرقابة المحاسبية إلى الحد من احتكار القرار، ومنع تضارب المصالح، وصيانة المال العام من التعدي.

 

احتاجت حماية الأوقاف إلى سند حقوقي وقضائي رصين؛ وتصدّي العلامة البهابادي لمرجعية القضاء وحل النزاعات والخصومات في النجف حال دون التعديات والغصب أو إبطال شروط الواقفين. وقد أمّن إشرافه الفقهي على صحة العقود وإنشاء الأحكام في الدعاوى الوقفية سلامةَ الدورة المالية والحصانةَ القانونية للأصول.

 

شكّلت الحجج الوقفية والسجلات المحاسبية الذاكرة المؤسسية والنظام التوثيقي للأوقاف وحقوقها. وأسهمت هذه الشفافية والرقابة الدقيقة في ترسيخ الثقة المجتمعية، وتحفيز الواقفين على تحبيس ممتلكات جديدة لصالح الحوزة والعتبة المقدسة، مما كفل تنامي الموارد وتوارثها عبر الأجيال.

 

اتسم القرن العاشر الهجري بالصراع الصفوي-العثماني، وتبدّل السلطات المكانية، وانعدام أمن الطرق، مما هدد تدفق الموارد، وحركة القوافل، وسلامة العلماء والطلبة. وتجلت مرونة الحوزة في مواجهة هذه التحديات عبر تدابير مؤسسية حكيمة:

 

إن حصر الأصول في رقعة واحدة يجعل المؤسسة شديدة التأثر بالحروب أو الأزمات المناخية، لذا فإن انتشار الرقبات الوقفية في مناطق متباعدة قلّل من المخاطر الجغرافية؛ فإذا ما حلّ اضطراب بناحية، استمر تدفق العوائد من المناطق الآمنة.

 

الأصل في الوقف بقاء العين واستثمار المنفعة طبق نية الواقف؛ غير أنه في حالات الضرورة وتعرّض العقارات للتلف، تم تفعيل الرخص الفقهية عبر «التبديل بالأحسن» أو التعديل المنصف لعقود الاستثمار، منعاً لتعطيل الأراضي واندثار منافعها بالكامل، وهو ما ضمِن استمرار المداخيل حتى في أوقات الركود.

 

أتاح الربط الوثيق بين الحواضر العلمية (النجف، ويزد، وإصفهان، وشيراز) حركة الأساتذة والطلبة والكتب، فضلاً عن تحويل الأموال عبر الشبكات التجارية ومنظومة «الحوالات والسفاتج» بأقل قدر من المخاطر، وسهّل نقل الأنشطة العلمية مؤقتاً نحو مراكز أكثر أماناً عند انسداد مركز ما.

 

حدّ الاعتماد على الأوقاف والموارد الأهلية من التبعية للخزائن السلطانية. فضلاً عن ذلك، أثمرت الحنكة الإدارية والنهج المعتدل لإدارة الحوزة وسدانة النجف في تحييد الحرم العلمي والوقفي للعتبات عن التعرض المباشر أثناء تعاقب السيطرة بين الصفويين والعثمانيين، ونيل الاعتراف بالمشروعية الإدارية لمؤسسة الحوزة لدى المجتمعات المحلية والحكام الجدد.

 

أفضت مجمل هذه التدابير إلى عدم انقطاع المسيرة العلمية والمعيشية للحوزة إثر الأزمات، بل جرى احتواؤها ضمن إطار مرن متعدد المراكز.

 

كان شطرٌ وافر من موارد الحوزة يُنفق على الإسكان، والإطعام، والكتب، والرواتب المخصصة للطلبة؛ ومن ثمّ كان للهيكل التعليمي تأثير مباشر على النفقات الاقتصادية.

 

كان تعقيد المتون وطول الحواشي يؤديان إلى إطالة سنوات دراسة الطالب وإقامته في المدارس، مما رفع من كلفة الإعاشة الفردية وقلّص القدرة الاستيعابية للمدارس أمام استقبال أجيال جديدة.

 

أحدث تأليف «حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق» تحولاً نوعياً في تدريس المنطق عبر نصٍّ منقح وموجز وممنهج؛ إذ يسّر استيعاب المطالب وتجاوز الاستطرادات غير المجدية، مما سرّع تعليم المقدمات وضاعف من كفاءة وقت الأستاذ والطالب معاً.

 

أدّى تقليص المراحل التعليمية وتنظيمها إلى خفض التكلفة الرأسية لكل طالب، وأتاح استثماراً أمثل للمساحات المادية للمدارس والموارد الوقفية دون الحاجة إلى زيادة نفقات البنية التحتية بالتوازي.

 

إن الحوزة التي تُدار عمليتها التعليمية بمرونة وإنتاجية عالية تفرض ضغطاً مالياً أقل على الموارد الوقفية، وترتقي بقدرتها على صيانة استقلالها المالي والعلمي.

 

لم تكن استدامة الاقتصاد الحوزوي وليدة فاعلية منفصلة لأحد العناصر، بل انبثقت من حلقة مؤسسية متضافرة:

 

    في مواجهة تذبذب الدخل: أوجد المزيج بين الأوقاف والحقوق الشرعية توازناً واستقراراً مالياً.

    في مواجهة مخاطر سوء الإدارة والتعدي: وفّر الفصل بين التولية والرقابة، مع التوثيق المحكم والمرجعية القضائية، حصانةً حقوقية ناجزة.

    في مواجهة الحروب والاضطرابات: منح التوزيع الجغرافي للرقبات والدبلوماسية الحضرية وشبكة الاتصال بين المدن صموداً ومرونة مكانية.

    في مواجهة تضخم النفقات الفردية: جلبت معالجة المتون وترشيد المسار التعليمي إنتاجيةً وكفاءة اقتصادية.

    مخرجات هذه المنظومة: صيانة استقلال مؤسسة العلم، واستمرار التعليم في أعتى ظروف عدم الاستقرار، وتعزيز ثقة الواقفين، وضمان الاستمرار التاريخي للحوزات العلمية.

 

 

قامت الاستدامة المالية لاقتصاد الحوزة العلمية في القرن العاشر الهجري على تضافر أربعة أركان محورية: تنوّع مصادر الإيرادات، الحوكمة المرتكزة على الرقابة، إدارة المخاطر والأزمات، واقتصاديات التعليم.

 

وفي هذا الأنموذج، احتلّ الحضور المتعدد الأبعاد للعلامة الملا عبد الله البهابادي اليزدي موقع الصدارة؛ حيث استطاع — بوصفه مرجعاً علمياً، ومؤلفاً تعليمياً مجدداً، ومتولياً أعلى للعتبة العلوية، ومديراً مدنياً لشؤون النجف، ومرجعاً أعلى لفض النزاعات الشرعية — أن يُقيم ربطاً وثيقاً وفعالاً بين الفقه التخصصي، وإدارة الأموال العامة، والانضباط القانوني، والإنتاجية التعليمية.

 

وتُبرهن التجربة التاريخية لتلك الحقبة على أن بقاء المؤسسات العلمية لا يتوقف على وفرة الإمكانات المادية وحدها، بل يرتهن بالحوكمة الشفافة والمنضبطة، وتنويع الأصول، والحصانة القضائية، والمرونة السياسية، وتنظيم العمليات التعليمية؛ وهو أنموذجٌ يحمل دلالات قيّمة للإدارة الاقتصادية والمؤسسية للجامعات والمراكز العلمية في عصرنا الحاضر.